دستور العمل 21^[1]:تقویت توسعه پایدار

در کنفرانس ریو(اجلاس زمین)، در سال 1992 ، علاوه بر بیانیه ریو، معاهدات تنوع زیستی و تغییرات آب و هوا و اصول حفاظت از جنگل ها، دستور کار مهم وسرنوشت سازی برای آینده بشریت مطرح شد که دستور کار 21 نام گرفت.[2]

دستورکار 21 یک معاهده شکل یافته و الزام آور همچنون دو کنوانسیونی که در کنفرانس ریو تصویب شد (کنوانسیون های تنوع زیستی و آب وهوایی) نیست، ولی سندی است مورد توافق و احترام جامعه جهانی که بیانگر اراده جمعی دولتها برای تحقق توسعه پایدار در قرن بیست ویکم می باشد. می توان این توافق فنی –اجرایی (در مقابل بیانیه ریو به عنوان توافق سیاسی –حقوقی) را از کارایی نسبی برخوردار دانست، زیرا بسیاری از دولت ها در ادامه تعهد خود نسبت به این توافق بین المللی بر حسب ظرفیت های ملی و در برخی موارد با کمک نهاد های بین المللی مانند برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، برنامه عمران سازمان ملل متحد وحتی بانک جهانی گام هایی در زمینه نیل به اهداف این دستور کار برداشته اند.دستور کار 21 نه فقط به عنوان یک سند حقوقی بلکه در قالب الگوی مورد تفاهم بین المللی طرحی جدید برای توسعه خردمندانه در قرن بیست ویکم می باشد.

دستورکار 21 علاوه بر تاکید بر اجرای کنوانسیون هایی که قبل از آن تاریخ به تصویب رسیده بودند، زمینه ساز تصویب کنوانسیون های دیگری در زمینه های گوناگون توسعه پایدار و محیط زیست شد. پس از آن تمامی کشورهای جهان تلاش نمودند تا سیاست های اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی خود را با اهداف و رهنمودهای دستور کار 21 وفق دهند.

در کنفرانس ریو، چند نهاد به منظور رسیدگى و ترغیب اجراى دستور العمل 21 و بسط آن بنا نهاده شد از مهمترین این نهادها مى توان به کمیسیون توسعه پایدار(CSD) و تسهیلات جهانى در زمینه محیط زیست(GEF) اشاره کرد که با یونپ (برنامه محیط زیست سازمان ملل ) و برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) و دیگر سازمانهاى وابسته به سازمان ملل همکارى داشتند. بى تردید هیچ کس توقع نداشت که این نهادها به طور مستقیم به اجراى دستور العمل 21 بپردازند و یا دیگران را به این امر وادارند، بلکه امید آن مى رفت که این نهادها فرایند موثر و گسترده بین المللى و کشورى را به منظور تحقق اهداف متصور شده در دستور العمل 21 تقویت کنند.

دستورالعمل 21، سندى است 400 صفحه اى که شامل 40بخش می باشد.  در این 40 بخش موضوعات گسترده اى چون تشویق توسعه پایدار شهرى ، مقابله با معضل نابودى جنگلها، توسعه تجهیزات حفاظت از محیط زیست ، اداره اکوسیستم هاى حساس کوهستانى و اداره آبهاى خطرناک مورد بررسى قرار مى گیرد. همچنین چندین بخش این سند به تبیین و تقویت نقش ‍ (گروههاى عمده ) یعنى مقامات محلى ، زنان ، جوانان ، اتحادیه هاى کارگرى ، دانشمندان ، صنعت و تجارت و کشاورزان مى پردازد. هشت بخش ‍ آخر آن نیز درباره موانع موجود بر سر راه اجراى تعهدات است ، موانعى چون ارایه مکانیزم هاى صحیح مالى و برقرارى ترتیبات نهادین . بخش ‍ تسهیلات جهانى محیط زیست[3] نیز موظف به ارایه کمکهاى مالى براى کمک به دستور العمل 21 مى باشد. لازم به ذکر است هدف از تشکیل کمیسیون توسعه پایدار[4] ارتقاى سطح کیفى فعالیتها و بررسى پیشرفتهاى حاصل شده در زمینه اجراى مفاد دستورالعمل 21 و هماهنگ سازى فعالیتهاى نهادهاى مختلف سازمان ملل در این زمینه است.خلاصه دستورکار ۲۱ به قرار زیر می‌باشد:

1.مسائل محیط زیست باید به طور همزمان در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته به صورت مشترک ولی متفاوت حل شود، این امر نیازمند ایجاد تغییرات در سیاست‌های جهانی و یکپارچه سازی آن است.

2.مشاوره و همکاری باید در تمام سطوح ملی و بین‌المللی مورد تأکید قرار گیرد.

3.همه مردم از حقوق یکسانی برخوردار هستند و باید تشویق شوند که در فرآیند تصمیم گیری مشارکت فعالی داشته باشند.

4.توسعه آموزش اقشار مختلف مردم باید در تمام جوامع بشری مهم تلقی شود.

5.برای دستیابی به توسعه پایدار سیستم برنامه ریزی تلفیقی جهت امور اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

6.ظرفیت سازی نهاد‌های محلی، که منجر به توانایی حکومت برای تفویض مسئولیت‌های دستور کار ۲۱ به دستگاه حکمرانی محلی می‌شود باید در زمره اولویت‌های دولت‌ها قرار گیرد.

7.و نهایتا تبادل اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به حل مسائل و یافتن راه حل‌ها کمک می‌نماید.