مفهوم رشد و توسعه
کلمه ی رشد به معنای بزرگ شدن است و دارای مفهومی کمی است رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه ی آن کشور درطول یک دوره ی بلند مدت. دلایل مطرح شده برای چنین تعریفی به شرح زیراست :
الف –به کاربردن کلمه تولید واقعی ، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی قیمت هاست .
ب –برای دستیابی به نتایج واقعی تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه درسالهای مختلف ، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت درتعریف بالا ازتولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است،
ج –دلیل به کاربردن کلمه بلند مدت درتعریف فوق ، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است.
کلمه ی توسعه درلغت به معنی گسترش و بهبود است. توسعه اگرچه دارای بعد کمی نیز می باشد ، اما دراصل دارای ابعاد کیفی است .توسعه ی اقتصادی فرآیندی است که درآن یک رشته تحولات و تغییرات بنیادی درساختار های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می پیوندد و به مرحله بالاتری ازپیشرفت اقتصادی می رسد.به این ترتیب ، می توان گفت رشد جزئی ازتوسعه است و همراه با توسعه اقتصادی حتماً رشد اقتصادی –اگرچه با تأخیر زمانی –حاصل می شود.
بنابراین توسعه مترادف با رشد اقتصادی نیست . ممکن است در کشوری تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا کرده باشد با این وجود نابرابری درآمدها بیشتر شده باشد ، فقرا فقیرتر شده باشند وسایر اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنین حالتی رشد اقتصادی با توسعه منفی نامیده می شود که درآن با وجود این که درآمد سرانه افزایش یافته است وضع اقتصادی عموم مردم بدتر شده است و هیچ پیشرفتی درتغییر عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهای مدرن گرائی به وجود نیامده است. اما در مقابل ممکن است کشوری درکوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادی منفی داشته باشد.مثلا" درجامعه ای که درحال تجدید ساختار درنهادهای اجتماعی ونهادهای سیاسی وروابط تولید ( مثلا" اجرای اصلاحات ارضی) باشد که شرایط را برای توسعه جامعه درآینده فراهم می سازد اما درکوتاه مدت به علت ازبین رفتن نظام قبلی تولید وتوزیع ، هزینه آن توسعه کاهش محصول ناخالص ملی باشد. می توان بدون توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی داشت همچنین می توان توسعه بدون رشد اقتصادی داشت.
شناخت این مسئله که رشد اقتصادی به خودی خود وبه تنهائی وبه طور خودکار بدون بهبود در شرایط کیفی زندگی افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معین و وسیعتر توسعه نمی شود قدم مهمی درتکامل علم توسعه اقتصادی دردوره پس از جنگ جهانی دوم بوده است . با این وجود تعاریف مجرد وآرمان گرایانه از توسعه که درادبیات توسعه اقتصادی عمومیت پیدا کرده است مشکلات نظری را به وجود آورده است که ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا" بررسی کرد. چهار نکته زیررا می توان با توجه به این تعاریف ذکر کرد:
اولا" مفهوم توسعه که رایج شده است به یک دنیای آرمانی اشاره دارد که هم غیرتاریخی وهم غیر سیاسی است. غیر تاریخی است چون این ساختار ایده آل هرگز وجود نداشته است وغیرسیاسی است چون مفهوم توسعه به صورت تجریدی بدون اشاره وبی توجه به ساختار سیاسی ، اجتماعی ، نهادی خاصی تبیین می شود.
هدفهای توسعه دارای اهمیت ویژه ای هستند اما این سئوال مطرح می شود که چارچوب اجتماعی ، سیاسی خاصی که موجب رسیدن به این اهداف می شود چه باید باشد؟به عبارتی توسعه درخلاء سیاسی رخ نمی دهد بلکه لازمه توسعه یک سازماندهی اجتماعی وسیاسی خاصی است که بتواند از نتایج نامطلوب رشد اقتصادی اجتناب کرده و جامعه را به سوی اهداف توسعه سوق دهد.
ثانیا"، مفهوم آرمانی توسعه موجب بدبینی درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار متفاوت ازآن چیزی بوده که اقتصاددانان توسعه به ان امید داشته اند . عده ای این وضعیت را به عنوان بحرانی درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.
ثالثا"، یک گرایش مشخصی دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوکلاسیک وهم در اندیشه ساختارگرایان ومکتب وابستگی وجودداشته که معمولا" توضیح (تاریخی –تحلیلی ) علل توسعه را با سیاستهای توسعه مخلوط کرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بیشتر شنیده ایم ((چه باید باشد)) اما درباره چگونگی وسیاستهائی که باید اتخاذ شوند کمترشنیده وخوانده ایم . لذا باید اردرهم آمیختن آرزو وتمایل برای جهان بهتر با درک کاملتر از واقعیت اجتناب کرد.
رابعا"، اقتصاد توسعه غالبا" به نظر می رسد که براین فرض استوار می باشد که مشکلات ساختاری دراقتصاد جهان توسعه یافته (سرمایه داری) تا حدودی حل شده است ومشکل این قبیل کشورها فقط کسب رشد مستمر وخودکار درجامعه شان می باشد . به عبارت ساده تر کشورهای توسعه یافته امروزی برمسائل ومشکلات توسعه غلبه پیدا کرده اند . البته این موضوع روشن نیست درست باشد. زیرا هنوز بیکاری ، نابرابری ، محرومیت وانواع مختلفی از عدم تعادل ساختاری ( درارتباط با ترازپرداختها ، صنعتی شدن وشهرنشینی ونظایر آن ) به وضوح دربسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد . این مشکلات عمده ، ریشه در ساختار اقتصادی اجتماعی آن کشورها دارد که با توسعه ، حل نشده اند وآنها به نوبه خود، نتیجه الگوهای خاصی ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن کشورها وهم در وسعت بیشتر دراقتصاد جهانی می باشند.
از نکات فوق دربیان مفهوم توسعه چه نتایجی می توان گرفت؟ مهمترین وعمده ترین نکته ای که می توان بر آن تاکید داشت این است که توسعه جریانی همواره خطی (دارای یک جهت) وساده نیست بلکه به جای آن توسعه جریانی است نا متعادل ، غیر مستمر ، غیر سازگار . توسعه جریانی دیالکتیکی است که درآن هر تغییری دراقتصاد به همراه خود مشکلات وتعدیلهای جدیدی را به وجود می آورد. توسعه فرآیندی غامض ومتضاد است . فرآیندی است توام با بحرانها ودردها ومشکلات به مانند زایش وتولد یک نوزاد که درعین حال برای آینده ، امیدهائی را محقق می سازد . توسعه چیزی نیست که حکومتها ازبالا بخواهند بلکه چیزی است که دردرون جامعه باید بجوشد ونمو کند. تا آنجا که ممکن است هدفهای توسعه را باید تعریف ومعین ساخت ومعلوم کرد که آن هدفها در چارچوب کدامین ساختار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی واجتماعی قابل تحقق ودسترسی می باشند[1].
تقسیم بندی جوامع براساس سطح توسعه ی آنها
به طورکلی ، کشورهای جهان به دودسته ، کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته تقسیم می شوند.برهمین مبنا و براساس این معیار، برای نامگذاری این دودسته جوامع ، ازاصطلاحات دیگری نیزاستفاده می شود.ازجمله ، معروف ترین آنها عبارتند از:
کشورهای عقب مانده درمقابل کشورهای پیشرفته ، کشورهای غیرصنعتی درمقابل کشورهای صنعتی، کشورهای کم رشد درمقابل کشورهای رشد یافته، کشورهای کمترتوسعه یافته درمقابل کشورهای توسعه یافته، کشورهای فقیر درمقابل کشورهای غنی ، کشورهای جنوب درمقابل کشورهای شمال ، کشورهای جهان سوم درمقابل کشورهای جهان اول.
اگرچه نامیدن این دودسته جوامع ، بااستفاده ازهریک ازاصطلاحات فوق ، دراصل مسأله تفاوتی ایجاد نمی کند، اما به کاربردن هریک ازاین عبارات نشان دهنده ی نگرشی خاص به مسأله است. به طورمثال ،استفاده ازاصطلاح کشورهای عقب نگه داشته شده برای دسته اول ، القای این مطلب ست که مسبب توسعه نیافتگی آنها کشورهای پیشرفته می باشند.
تاریخچه توسعه پایدار
از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد.فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار و منابع کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده(توسعه نیافته).
بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، ملل آسیایی، آفریقایی و امریکای لاتین روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است.
افزایش بی رویه جمعیت، افزایش نیازها را در پی داشته و این به نوبه خود افزایش تولید را می طلبد از طرفی دیگر در برابر این دور افزایش، کاهش منابع اولیه بسیاری چون نفت، گاز، ذغال سنگ، کاهش سطح جنگلها، کاهش بازده زمین های زراعی، کاهش گونه های گیاهی و جانوری، کاهش تنوع زیست محیطی، کاهش زیبایی و چشم نوازی چشم اندازها و ..را شاهد بوده ایم و در آن سوی دیگر باز افزایش آلودگی هوا ، آب و خاک، افزایش فقر و تنگدستی، افزایش مرگ و میر، افزایش هزینه رفاه اجتماعی،درمانی و بهداشتی، آلودگی صوتی، افزایش بیکاری و.. ما را وادار می سازد تا برای ادامه زندگی خود چاره ای بیندیشیم[2].
با تشدید فعالیت های آلوده کننده، مجمع عمومی سازمان ملل، در سال 1986، تصمیم به برگزاری کنفرانس بین المللی محیط زیست گرفت. ابتدا و در سال 1972 سازمان ملل کنفرانسی پیرامون محیط زیست انسانی در پایتخت سوئد با دستور کار آلودگی هوا و بهره کشی از منابع برگزار نمود. قبل از آن در جلاس فونیکس در 1971ایجاد ارتباط بین توسعه و محیط زیست مدنظر قرار گرفته بود. بعد از اعلامیه استکهلم نیز اعلامیه کوکویک در سال1974، تفسیر جامع تری در زمینه محیط زیست عرضه کرد.
معرفی واژه توسعه پایدار در ادبیات زیست محیطی در گزارشی تحت عنوان آینده مشترک ما، یا گزارش برانتلند، در آوریل 1987 مطرح گردید ولی کاربرد اصطلاح توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه 1970 به خانم بارباراوارد نسبت داده می شود. این مفهوم کلی با استراتژی حفاظت جهانی به طور گسترده ای مطرح شد تا حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را در راستای ایفای نقش بهتر در جهت رفاه انسانی به نحو مطلوب، مدیریت نماید.کنفرانس ها و نشست های مختلفی برای چاره اندیشی بر بحران جهانی محیط زیست تشکیل شده که یکی از مهمترین آنها اجلاس سال 1992 ریودوژانیرو با دستور کار 21 به صورت برنامه کار سازمان ملل برای قرن 21 میباشد.
واژه توسعه پایداربه مفهوم گسترده آن شامل اداره وبهره برداری صحیح وکارا از منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختارو تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آینده بطورمستمر و قابل رضایت می شود.
توجه به مسایل زیست محیطی درسطح جهان پس از تشدید فعالیتهای آلوده کننده در دهه های1950و1960میلادی یعنی حدود 65 سال قبل، آغاز گردید. درسال 1968میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاری کنفرانس بین المللی محیط زیست گرفت و در نتیجه اولین کنفرانس جهانی درژوئن 1972دراستکهلم برگزار شد. حاصل کار کنفرانس بیانیه محیط زیست انسانی و برنامه عمل شامل106توصیه نامه بود که وابستگی انسان به محیط زیست وشکل دهندگی آن رابیان نموده و استفاده منطقی از منابع کاهش آلودگی ها، آموزش همگانی، محیط زیست، تحقیقات زیست محیطی و ایجاد سازمانهای بین المللی زیست محیطی را به کشورها توصیه نمود. برنامه محیط زیست ملل متحد ایجاد و نامگذاری پنجم ژوئن هرسال به عنوان روز جهانی محیط زیست انجام شد. دستاوردهایی که راهنمای توسعه پایدار می باشد به شرح زیرهستند:
1- "بیانیه ریو" یا "منشور زمین" که شامل 27 بند است واصول اساسی مربوط به حقوق و رفتار کشورها را نسبت به محیط زیست وتوسعه پایدار را بیان می نماید بصورتی که حیات نسلهای آتی بشر وسایر موجودات زنده تضمین گردد. "بیانیه ریو" جامع تر و فراگیرتر از بیانیه استکهلم و بیانیه محیط انسانی می باشد.
2- "کنوانسیون تنوع گونه های زیستی" که به تایید اکثریت کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رسید وهدف آن حفظ گونه های متنوع بیولوژیکی در سطح جهان می باشد.
3- "کنوانسیون تغییرات آب وهوا" که اهداف و برنامه های اجرایی برای حفاظت کره زمین در برابرتغییرات آب وهوا از جمله تولید گازهای گلخانه ای وکاهش لایه ازن را مطرح نمود. اولین اجلاس کشورهایی که کنوانسیون را به تصویب مراجع قانونگذاری در کشورهای خود رسانده بودند در مارس 1995 در برلین تشکیل گردید.
4- "اصول جنگل" که به لحاظ نداشتن زمینه کافی به صورت کنوانسیون مطرح نشد بلکه بصورت اصولی برای حفاظت از جنگلها برای موازنه آب وهوایی جهان ارائه گردید.
5- "دستور کار21" که به مفهوم دستور کار جهان برای قرن 21 می باشد. عواملی که در"دستور کار 21" بعنوان عوامل موثردر توسعه پایدار مطرح گردید عبارتند از: اصلاح تجارت بین المللی مبتنی بر عدم تبعیض، مبارزه با فقر، تغییر الگوی مصرف، برنامه ی کنترل جمعیت، حمایت از سلامت انسان، تامین مسکن مناسب برای انسان ،تلفیق امور توسعه ی محیط زیست، حفاظت از اتمسفر، بهره برداری مناسب از زمین ، مبارزه با نابودی جنگل ها، کویر زدایی ،توسعه ی کوهستان ها، توسعه کشاورزی پایدار، حفظ تنوع گونه های زیستی، بیوتکنولوژی پایدار، حفاظت ومدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی سمی، مدیریت ضایعات خطرناک، مدیریت زباله های جامد وخطرناک، مدیریت زباله های اتمی.
علاوه بر برنامه های فنی، تقویت گروههای مهم اجتماعی شامل زنان، جوانان، مردم بومی، سازمانهای غیردولتی، مقامات محلی، کارگران وکشاورزان نیز از اجزای برنامه جامع توسعه پایدار محسوب گردیده وپیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. باتوجه به گسترده بودن برنامه های محیط زیست وتوسعه، شیوه های اجرایی برای تحقق اهداف پیش بینی گردیده است که شامل منابع مالی،مکانیزم های انتقال دانش فنی، همکاریهای علمی برای توسعه پایدار، آموزش عمومی، ظرفیت سازی در کشورها، ایجاد نهاد های بین المللی، پیش یبنی ابزار قانونی وتوسعه بانک اطلاعاتی زیست محیطی می باشد.
توسعه پایدار که زیربنای فکری برنامه های اجلاس زمین بود، گستردگی امور را در سطح ملی وبین المللی بخوبی نشان داد. این گستردگی شامل امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی ونیاز به تعاملات جوامع در سطح ملی وبین المللی می شد.
تفاوت های اساسی رشد و توسعه پایدار
رشد
|
توسعه پایدار
|
حصول رشد اقتصادی به هر قیمت
|
تلاش برای توسعه همه جانبه در همه ابعاد
|
رشد پدیده اقتصادی است و دولت ها تعریف کننده آن می باشند
|
توسعه پدیده چند بعدی است که مردم تعریف کننده آن می باشند
|
ایجاد سازمان های بزرگ و نیرومند برای رشد با محور بودن دولت
|
برنامه ریزی نهادی با مراکزمعتدد، سازمان های مردمی، چهارچوب های نظارتی
|
اندیشه محوری فزاینده رشد: برنامه ریزی
|
اندیشه محوری فزاینده توسعه: ارزیابی
|
نقش دولت: تولید کننده اصلی، تهیه کننده ونظارت کننده اصلی
|
نقش دولت:ایجاد چهارچوب های قانونی، توانا سازی، محول کننده قدرت، مشوق همکاریها، فعالیت های مردم و نهادهای مردمی
|
هدف حداکثر سازی سود و کارایی اقتصادی است
|
هدف پیشرفت انسانی پایدار است
|
پایه اصلی فلسفی فردگرایی است
|
پایه اصلی فلسفی مسئولیت جمعی است
|
انتخاب تکنولوژی بدون توجه به محیط زیست و در جهت افزایش کارایی صورت می گیرد
|
انتخاب تکنولوژی با توجه به بوم شناختی صورت می گیرد
|
شاخص موفقیت سودآوری و رشد است
|
شاخص موفقیت پایداری است
|
به منابع طبیعی به عنوان یک عامل تولید نگاه می شود
|
منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه است
|
اصول و ویژگیهای توسعه پایدار
از گزارش برانتلد ابتدا دو اصل برابری درون نسلی و برابری برون نسلی در تامین نیازها، شناخته شده و بعد از آن با بسط این اصول، اصولی چون، برابری بین نسلی، برابری درون نسلها، حفاظت از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع جامعه خود اتکا، رفع نیازهای اساسی و رفاه فردی افراد جامعه نیز به آنها اضافه شده است. با توجه به این اصول مشاهده می شود که انسان و جوانب زندگی او بیش از همه مدنظر قرار گرفته و توسعه پایدار برای از بین بردن فقر،تامین رفاه و معاش مردم، بالا بردن و گسترش حمایت از حقوق زنان و احیای دوباره محیط زیست طبیعی تلاش می کند. در واقع موضوع توسعه پایدار انسانی این است که انسان به عنوان محور موضوع توسعه، نه تنها شرکت کننده، که کمک کننده و ذی نفع در حق توسعه نیز باشد.
بشر حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه دهد، دارا بوده و مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای امروز و فردا برعهده اوست. این اولین اصل اعلامیه استکهلم بوده و در پی آن سازمانهای بین المللی و دولتها، حق محیط زیست را به عنوان حق بشری شناسایی کرده اند. دستور کار 21 نیز چهارده اصل اساسی را ذکر کرده که درک ارزش محیط زیست، محور بودن انسان، توجه به آیندگان، اصل برابری، مشارکت، سیاست های جمعیتی مناسب، زنان و نقش آنها، صلح و حمایت از هویت و فرهنگ از جمله آنهاست.
ابعاد توسعه پایدار
توسعه پایدار به علت گسترش موضوعی ابعاد گسترده ای را شامل می شود واصول آن بر موارد زیر تاکید دارد:
1. ابعاد اجتماعی و اقتصادیشامل: تسریع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، فقرزدایی، تغییرالگوی مصرف، تحولات جمعیتی،تامین سلامت ، تامین مسکن مناسب و تلفیق برنامه ریزی محیط زیست و توسعه.
2. منابع شامل: حفاظت اتمسفر، استفاده مناسب از زمین، حفاظت جنگلها، کویرزدایی، توسعه کوهستانها، کشاورزی و توسعه پایدار، تنوع زیستی، بیوتکنولوژی پایدار، حفاظت اقیانوسها، حفاظت و مدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی سمی و زباله های خطرناک، زباله های جامد و فاضلاب ها و زباله های اتمی.
3. مشارکت مردمیشامل: مشارکت همه اقشار در فرایند توسعه، توجه به زنان و جوانان و کودکان، مشارکت مردم بومی، سازمانهای غیردولتی، نقش مسئولان محلی، کارگران و کارکنان در حوزه های مختلف.
4. روشهای اجراییشامل: منابع مالی و نحوه تامین آنها، انتقال تکنولوژی، علوم در خدمت توسعه، آموزش عمومی، ظرفیت سازی نهادهای مورد نیاز، قوانین و مقررات و اطلاعات مورد نیاز .
سطوح و چالش های توسعه پایدار
نسل گذشته سرمایه عظیمی را برای نسل حاضر به ارث گذاشت ولی بنظر می رسد این نسل نمی تواند دین خود را نسبت به آیندگان ادا کرده و چیزی درخور برای آنها به ارث بگذارد. امروزه، ناپایداری در سطوح مختلف در زندگی انسانها گسترده شده و انسانها و موجودات زنده از آن متاثر شده و زیان دیده اند. در سطح جهانی، تخریب لایه اوزن، بارش های اسیدی، تاثیرات گلخانه ای و در سطح ملی، بهره برداری گسترده از منابع و معادن، سیاست های صنعتی و شهری شدن و در سطح محلی، مسایل زراعی، شکار غیرقانونی و تجاوز به زیستگاههای حیات وحش را شاهدیم که همگی حاصل فعالیت های انسانی اند و بایستی او برای سیر به سوی توسعه پایدار در این سطوح، خود قدم بردارد.
بنظر می رسد تاکید آینده شناسان بر تعادل یابی چهار عامل مهم، جمعیت، انرژی، منابع و آلودگی محیطی نادیده گرفته شده و در نتیجه در تلاش انسان برای توسعه و پیشرفت که لازمه زندگی اوست، باید بحران ها و چالش های محیطی مد نظر قرار گیرد. وقتی با تاکید بر انباشته های محیطی پایان ناپذیر نتوان در کل اقتصادهای صنعتی دنیا تجربه ای از پایداری محیطی یافت و واژه توسعه پایدار را یک لفاظی دانست. باید تلاش ها را مضاعف کرد و در جهت تحقق پایداری غیرممکن را ممکن ساخت. باید در نظر گرفت که بقای بشر مستلزم در نظر گرفتن نیازهای فعلی و همچنین نیازهای نسل های آینده است.
نیازمندی به کسب دانش های جدید برای دستیابی به منابع جدید اطلاعات و کشف دیدگاه ها و استراتژی های جدید همراه با وسایل، تکنیک ها و ارتباطات نو، به منظور توسعه جامع و نیازمندی به مدیریت صحیح و بجا در تصمیم گیری ها و فرایندهای مربوط به پایداری، دو بحث اساسی چالش پایداری می باشد.
[1]طاهری، شهنام،"تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی"، توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی،تهران،5/3/1387.
[2] http://khodadadali.blogfa.com/post/47