با سررسید موعد اهداف توسعه هزاره (MDGs) در سال 2015، در اجلاس ریو+20 بر ایجاد چهارچوبی جدید برای توسعه جهانی پس از سال 2015 تاکید گردید. علی رغم تمرکز قوی اهداف توسعه هزاره بر توسعه پایدار در ابتدای قرن 21 و هدایت زندگی مردم در سراسر جهان به سمت بهبود موثر ، هنوز میلیون ها نفر از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رنج می برند. گزارشات سازمان ملل حاکی از آن است که سه هدف از هشت هدف "اهداف توسعه هزاره" پیش از موعد مقرر محقق شده است.[1] این سه هدف عبارتند کاهش فقر، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و کاهش زاغه نشینی. اما هنوز کارهای زیادی برای دستیابی به اهداف مورد نظر لازم است صورت گیرد. تجربیاتی که طی این مدت حاصل شده زمینه را برای تدوین دستور کاری برای توسعه پس از 2015 فراهم آورده است.

دلایل نیاز به چهارچوب جدیدی برای توسعه پایدار
اهداف توسعه هزاره رویکردی ارزشمند ، انسان گرایانه، توسعه گرایانه و عدالت جویانه به معضلات و مشکلات جوامع بشری دارد و چهارچوبی منسجم و راهنمایی مفید برای دستیابی به توسعه پایدار است، اما از سال 2000 تاکنون تغییرات و تحولات زیادی در جهان به وجود آمده است و چالش های تازه ای بروز نموده که باعث شده نیاز به یک الگوی جدید توسعه که هم پاسخگوی مسائل فعلی باشد و هم مسیر اهداف توسعه هزاره را ادامه دهد ، احساس می گردد. علاوه بر این نگاه غالب در ترسیم آرمانهای توسعه هزاره ، نگاهی جهانی است و عدم همسویی با توسعه منطقه ای از خلاء های آن محسوب می گردد. همچنین ناسازگاری و ناکارآمدی نهادهای حکومتی در جوامع با درآمد کم از موانع تحقق اهداف آن است که راه چاره ای برای آن اندیشده نشده است.

واقعیات دنیای کنونی با آنچه قرار بود دستاوردهای آرمان توسعه هزاره باشد، فاصله زیادی دارد. از یک طرف شاهد رشد بی رویه مصرف گرایی که همراه با تشدید محرومیت ها است می باشیم و از طرف دیگر شاهد هستیم که بیش از 70% فقرا (یک میلیارد نفر) که قبلا در کشورهای با درآمد پایین ساکن بودند ، اکنون در کشورهای با درآمد متوسط زندگی می کنند. 60% فقرا در پنچ کشور پرجمعیت جهان یعنی چین، هند، پاکستان، اندونزی و نیجریه ساکن هستند.  10% از فقرا که دارای بالاترین نرخ فقر می باشند در چهار کشور کم درآمد بنگلادش، کنگو، تانزانیا و اتیوپی زندگی می کنند.

چالش هایی که جهان با آن روبرو است مانند تغییرات آب و هوایی، رشد اقتصادی همراه با آلودگی و آسیب های محیط زیستی، بیکاری جوانان و ناکارآمدی تامین منابع از کشورهای صنعتی به کشورهای فقیر همچنان تداوم داد.

درس هایی که از اجرای اهداف توسعه هزاره باید آموخت

جهان در طی دوره اجرای اهداف توسعه پایدار با مشکلات روز افزون اقتصادی مواجه و به جز در چین در اکثر نقاط، کاهش میزان رشد اقتصادی را شاهد هستیم. ضعف در اجرای اهداف هزاره نمایان است که بخشی از آن ناشی از فقدان اجماع در سالهای اولیه می باشد. هر چه به سالهای پایانی اجرا نزدیک تر می شویم ناامیدی از دست یابی به اهداف بیشتر می شود. کمبود توجه به تغییرات آب و هوایی و زیست محیطی بویژه در کشورهای ثروتمند مشاهده می گردد. گرچه از میزان فقرا کاسته شده است اما فقر در نواحی شهری در حال گسترش است. درس های مثبتی نیز از اجرای اهداف توسعه هزاره گرفته شده است. شناخت نابرابریهای و سپس اشراف به نابرابریها، پذیرش ارزشمندی اهداف هزاره، همکاری چند وجهی، رشد، توسعه و تاثیرگذاری جهانی فناوری اطلاعات و الزام به اخلاقیات در حکومت مداری از جمله درس های مثبت منتج از اجرای اهداف توسعه می باشند.

فرایند تدوین دستور کار توسعه پس از 2015

یکی از دستاوردهای اصلی کنفرانس ریو+20 در ژوئن 2012 ، دستور کار توسعه پس از 2015 و اهداف توسعه پایدار( SDG) می باشد. کشورهای عضو متعهد شدند در فاصله ریو+20 تا 2015 " به ایجاد یک فرآیند بین الدولی فراگیر ، شفاف و باز برای تمام ذینفعان درخصوص اهداف توسعه پایدار، با رویکرد گسترش و بسط اهداف جهانی توسعه پایدار، توافق شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد "اقدام نمایند.این یک فرایند چند ذینفعی جهانی خواهد بود که مشتمل بر کنشگران سازمان ملل و جوامع مدنی به منظور ایجاد چهارچوبی فراگیر برای کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشد.

کارگروه ها، نهادها، گروه های مشورتی و گزارشات متعددی برای تعیین چهارچوب دستور کار توسعه پس از 2015، در سطوح بین المللی و ملی و در میان جوامع دانشگاهی، علمی، تجاری، صنعتی و سازمان های غیردولتی  در حال انجام است. در ذیل تعدادی از آنها معرفی و گزارشات شان بررسی می گردد.

هیئت عالیرتبه سیاسی توسعه پایدار[2]

کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد در سال 2012 جای خود را به هیئت عالیرتبه سیاسی توسعه پایدار داد. این تصمیم براساس مصوبات اجلاس ریو+20 در سال 2012 گرفته شد. در جولای 2012، دبیر کل سازمان ملل بان کی مون 27 نفر را در قالب هیئتی بلندپایه از اشخاصی برجسته معرفی نمود تا در مورد چهارچوب‌های پیشرفت و توسعة جهانی در سال‌های پس از 2015 تحقیق و توصیه نمایند. ریاست این هیئت مشترکاً به عهدة آقای بامبونگ (رئیس جمهور اندونزی)، خانم الن جانسون (رئیس جمهور لیبریا) و دیوید کامرون (نخست وزیر بریتانیا) می‌باشد. هیئت مذکور، گزارش هشتاد صفحه ای خود را در 30 می 2013 ارائه نمود. عنوان این گزارش«مشارکت جهانی جدید: ریشه کرن کردن فقر و دگرگون سازی اقتصاد از طریق توسعه پایدار»^[3] می باشد.

این گزارش چارچوب جدیدی برای تحقق هدفهای توسعه هزاره تعریف می­کند و بر ضرورت همکاری در برنامه­­ای جهانی در راستای تحقق توسعه در کشورهای شمال و جنوب تاکید دارد. گزارش با به رسمیت شناختن هدفهای توسعه هزاره، پنج تغییر جهت  را پیشنهاد می کند:

1.پایان دادن به فقر شدید: از میان بردن فقر شدید در تمامی اشکال آن برای همه افراد بشر یعنی هیچ کس فارغ از قومیت، جنسیت، جغرافیا، معلولیت، نژاد و سایر وضعیت ها نباید از فرصت های اقتصادی ابتدایی و حقوق بشر محروم شود.؛

2.ساختن آینده بر اساس توسعه پایدار: ابعاد پایداری شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می شود. سرعت هشداردهنده تغییرات آب و هوایی و تنزل شرایط محیط زیستی تهدیدهای بی سابقه ای علیه بشریت است؛

3.متحول کردن اقتصاد برای مشاغل و رشد دربرگیرنده: یک تحول اقتصادی عمیق می تواند فقر شدید را پایان بخشد و شرایط زندگی را از طریق بهره برداری خلاقیت، فناوری، و ظرفیت تجارت بهبود ببخشد. اقتصاد متنوع با شرایط برابر برای همه می تواند منجر به شمول و دربرگیرندگی اجتماعی شود و نیز پیشبرد الگوهای تولید و مصرف پایدار شود؛

4.ایجاد روحیه جدید همکاری: روحیه همبستگی، مشارکت، و پاسخگویی متقابل باید بر اساس شناخت مشترک از انسانیت، احترام متقابل و مزیت متقابل شکل بگیرد. این همکاری باید بر مبنای مردمان باشد، از جمله آن هایی که متاثر از فقر و رانده شدن هستند، و نیز زنان، جوانان، سالمندان، افراد دچار معلولیت، و افراد بومی. این همکاری باید دربرگیرنده سازمان های جامعه مدنی، شرکت های فراملی، دولتهای محلی و ملی، جامعه علمی و فرهنگی، بازرگانی و انجمن های بشردوستانه غیردولتی باشد؛

5.ایجاد صلح و نهادهای موثر، پاسخگو و باز برای همگان: نبود مخاصمه و خشونت در میان اصلی ترین حقوق بشری قرار دارد و شالوده بنیادین برای ساختن جوامع مسالمت جو و شکوفاست. در عین حال، مردم توقع دارند که دولتمردانشان، راستگو، مسئول و پاسخگو به نیازهایشان باشند. در واقع، این مورد به رسمیت شناختن صلح و حکمرانی مطلوب به عنوان مولفه اصلی رفاه است.

این گزارش بیان می‌دارد که دستورالعمل فرا 2015^[4]  یک دستورالعمل جهانی است که با 5 گام بزرگ و اساسی به اهداف خود خواهد رسید. اول اینکه پس از سال 2015، باید از اعتقاد به «کاهش فقر» به سمت اعتقاد به «از بین بردن فقر شدید» حرکت کنیم. منظور از فقر، تمام اشکال فقراست. دوم اینکه توسعة پایدار باید در مرکز توجهات مربوط به ریشه‌کن کردن فقر باشد. هستة مرکزی ریشه کردن فقر همان توسعة پایدار است. در وهلة سوم، گزارش از کشورها درخواست می‌کند که به سرعت از نظریات فعلی خود به سمت الگوهای پایدار تولید و مصرف حرکت کنند. در مرحلة چهارم باید به تأسیس مؤسسات و نهادهای مؤثر و قابل اتکا اقدام نمود. نهایتاً گزارش از همه درخواست می‌نماید که به سمت روح جدیدی از اتحاد، پاسخگویی متقابل و همکاری حرکت کنند که این مسئله پایه و اساس دستورالعمل فرا 2015 است. گزارش شامل 2 ضمیمه نیز می‌باشد که مربوط به اهداف تفصیلی بوده و مشخص می‌نماید که این تغییرات چگونه می‌توانند در قالب اصول واضح و بدون شبهه توصیف گردند.

دبیرکل سازمان ملل گزارش مذکور را در دستور کار نسشت سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013 قرار داد.  وی در باره این گزارش خطاب به مجمع عمومی ملل متحد گفت که گزارش فاصله کلیدی در فرآیند اهداف توسعه هزاره را از طریق پیشنهادهای جدیدی از جمله پیشنهاد تاسیس نهادهایی که صادق، مسئول و پاسخگو به نیازهای مردمان باشند، را پر می­کند. دبیرکل ابراز امیدواری کرد که این گزارش فرصت جدیدی در توسعه بین المللی ایجاد کند و بتواند فقر شدید را از میان بردارد و ما را به سوی شکوفایی، پایداری، مساوات و کرامت انسانی برای همه پیش ببرد.

کارگروه همگانی اهداف توسعه پایدار مجمع عمومی[5]

کار گروه همگانی توسعه پایدار در تاریخ 22 ژانویه 2013 و براساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل[6] تاسیس گردید.سی کشور عضو این کارگروه می باشند، ضمن آنکه سایر کشورها هم می توانند در جلسات آن حضور یابند. هدف اصلی کارگروه مذکور تهیه گزارشی برای مجمع عمومی سازمان ملل است که مبنای کار هیئت عالیرتبه سیاسی توسعه پایدار و تصمیمات جامعه جهانی برای تهیه برنامه توسعه پس از سال 2015 باشد. این کارگروه گزارش خود را در 19 ژوئیه2014 ارائه نمود و در آن 17 آرمان و 169 هدف را برای برنامه پسا 2015 پیشنهاد نمود. آرمان های هفده گانه عبارتند از:

آرمان 1 : پایان دادن به فقر در همه اشکال آن

آرمان 2 –پایان دادن به گرسنگی ، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار.

آرمان 3- تامین زندگی های سالم و ترویج و تامین رفاه برای همه در همه سنین

آرمان 4 –تامین آموزش جامع و برابر و ترویج فرصت های  یادگیری مادام العمر برای همه

آرمان 5- تامین برابری جنسی و توانمند کردن همه زنان و دختران

آرمان 6- تامین مدیریت پایدار و قابلیت دسترسی به آّ ب و بهداشت برای همه

آرمان 7- تامین دسترسی به  انرژی پایدار، مطمئن، قابل تهیه و پیشرفته و مدرن برای همه

آرمان 8- ترویج رشد اقتصادی  محکم، جامع، و پایدار ؛ و شغل کامل و مداوم و مولد و شایسته برای همه

آرمان 9- ایجاد زیرساخت های قابل احیا، ترویج صنعتی سازی پایدار و پرورش نو آوری ها

آرمان 10- کاهش نابرابری درون و مابین کشورها

آرمان 11- ساخت شهرها و سکونت گاههای انسانی جامع، ایمن، قابل احیاء و پایدار

آرمان 12- تامین الگوهای پایدار تولید و مصرف  

آرمان 13-  انجام اقدامی فوری برای نبرد با تغییرات اقلیمی و اثرات آن

آرمان 14- نگهداری و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها، و منابع دریایی برای توسعه پایدار

آرمان 15- محافظت، اعاده، و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی, مدیریت پایدار جنگل، مبارزه با بیابان زایی، و متوقف ساختن تخریب زمین ها و احیاء  آنها و متوقف ساختن از دست دادن تنوع زیستی

آرمان 16- ارتقاء جوامع  کامل و آرام و صلح طلب  برای توسعه پایدار و فراهم نمودن دسترسی به عدالت برای همه  و ایجاد نهادهای جامع، قابل اتکاء، و موثر در همه سطوح

آرمان 17-  تقویت اهداف اجرا و احیاء مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

تیم کاری سازمان ملل متحد[7]

تیم کاری سازمان ملل متحد توسط آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل تشکیل گردید. این تیم کاری از شصت نهاد و آژانس وابسته به سازمان ملل ، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تشکیل شده است. این تیم کاری گزارش خود را تحت عنوان "نحقق بخشیدن به آینده ای که همه ما می خواهیم[8] در تاریخ 12 ژوئن 2012 منتشرنمود. این گزارش بعنوان یکی از اسناد کاری هیئت عالیرتبه سیاسی توسعه پایدار مورد استفاده قرار گرفت.

مشورت های منطقه ای[9]

سازمان ملل سلسله مشورتها و رایزنی هایی را با سازما نهای منطقه ای در خصوص اهداف توسعه پسا 2015 در دست اجرا دارد. در این زمینه می توان به اقدامات اتحادیه آفریقا، بانک توسعه آفریقا و کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا اشاره نمود.

مشورت های ملی[10]

مشورت های ملی در 88 کشور در حال انجام است. هدف این مشورت ها مشارکت دادن افراد، سازمانها، گروهها و تشکل هایی است که امکان حضور آنان و ارائه نظرات، دیدگاه ها و آراء شان درنشست های بین المللی مقدور نمی باشد. هدف این است که:

-      به کشورها در ایجاد اجماع و موضع ملی در مورد اهداف توسعه پسا 2015 کمک نماید،

-      باعث توسعه و تقویت چهارچوب کشورها در آینده گردد

-      به ایجاد اجماع ملی و بین المللی در مورد موضوعات کمک کند

-      به مجمع عمومی سازمان ملل چشم انداز کلی را که منعکس کننده نظرات درسطح ملی ، منطقه ای و بین المللی باشد ارائه نماید،

انتخاب این 88 کشور براساس معیارهایی بوده است.  این کشورها نمونه ای از  وضعیت عمومی در منطقه خود می باشند، در سطوح مختلف توسعه قرار دارند و با چالش های متفاوتی مواجه اند. شیوه اجرای مشورت ها به خود کشورها واگذار شده است.

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در اواخر سال 2012 در لیست کشورهای مشورتی قرار گرفت در همین خصوص سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) به منظور هم­اندیشی با گروه­ها و اقشار مختلف اجتماعی از قبیل نمایندگان بخشهای دولتی ، عمومی و خصوصی و سازمان­های مردم نهاد با همراهی اساتید دانشگاه­ها، اقدام به برگزاری نشست­های مشورتی در سطح ملی نموده است.

مشورت های موضوع جهانی[11]

این روش رایزنی از سال 2012 آغاز شده است. هدف از این نوع مشورت ها، برگزاری نشست های رسمی و غیررسمی با گروه های مختلف در مورد چالش های موجود و چالش هایی که در آینده بروز می کند در مورد اهداف توسعه پسا 2015 است. مشورت ها عمدتا حول یازده موضوعی که توسط "گروه توسعه سازمان ملل متحد[12]”تعیین شده است صورت می گیرید. یازده موضوع مورد اشاره عبارتند از:بی عدالتی، بهداشت، آموزش، رشد وکار، پایداری محیط زیست، حکمرانی، منازعات وآسیب پذیری، جمعیت، گرسنگی، امنیت غذایی، انرژی، آب. اجلاس های متعددی در این خصوص برگزار شده یا در حال برگزاری است. اولین اجلاس موضوعی در سال 2012 در توکیو ژاپن و درخصوص رشد، تغییرات ساختاری و کار برگزار شد.

درکنار این اقدامات، چند پایگاه اطلاع رسانی به منظور جمع آوری نظرات، نظرسنجی در مورد آرمانها و اهداف و انتشار گزارشات ایجاد شده است. بعلاوه آژانس های سازمان ملل متحد موظف شده اند طرحهای خود را برای دستور کار توسعه پس از 2015 ارائه و در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت خود توسعه پایدار را محور قرار دهند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس سال 2015، ضمن بررسی گزارشات، دستورکار توسعه پس از 2015 را تصویب خواهد نمود.