اجلاس جهانی توسعه پایدار(ریو+20)[1]

همزمان با بیستمین سالگرد کنفرانس ‍ محیط زیست و توسعه سازمان ملل در سال 1992 در ریو(اجلاس زمین)، این اجلاس جهانی در روزهای 23-12 ژوئن 2012 در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد و در آن بیش از چهل هزار شرکت کننده ازجمله 50 تن از سران، 2 پادشاه، 41 نخست وزیر، 160 وزیر امور خارجه و 190 رئیس مرتبط با بخش یا وزارت محیط زیست از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند. اجلاس ریو + 20 با هدف “تجدید اطمینان‌بخش تعهدات سیاسی برای توسعه پایدار، ارزیابی پیشرفت‌های حاصل شده تا کنون و فاصله‌های موجود در اجرای نتایج اجلاس‌های بزرگ توسعه پایدار و بررسی چالش‌های نوظهور و در حال شکل‌گیری” برگزار شد. تمرکز اصلی این اجلاس بر دو موضوع مشخص شامل ایجاد اقتصاد سبز در ساختار توسعه پایدار و کاهش فقر و ایجاد چهارچوب بین‌المللی برای توسعه پایدار بود. پیش از این اجلاس نیز مذاکرات و نشست‌های متنوع و متعددی در یک دوره زمانی بین 13 تا 19  برای آماده سازی پیش نویس نهایی بیانیه پایانی اجلاس و ارائه به اجلاس سران برگزار شد. محورهای این مذاکرات و نشست ها را هفت‌ موضوع دارای اولویت شامل اشتغال، انرژی، شهرهای پایدار، امنیت غذایی و کشاورزی پایدار، آب، اقیانوس‌ها و آمادگی در برابر بلایای طبیعی تشکیل می‌دادند.
بیانیه پایانی اجلاس با عنوان “آینده‌ای که ما می‌خواهیم”، شامل تأیید تعهدات، سیاست‌ها و روش‌های سابق در زمینه توسعه پایدار و تأکید مجدد بر آنها، تعهداتی داوطلبانه نسبت به توسعه پایدار در سال‌های آتی و پشتیبانی از اقدامات جمعی جهانی برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار است. این سند دارای 283ماده است.

بر اساس قطعنامه 236/64 مجمع عمومی ملل متحد، محور اصلی کنفرانس 2012 توسعه پایدار عبارت بودند از «اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار»، «کاهش فقر» و «چارچوبی نهادیافته برای توسعه پایدار»[3].  اجلاس ریو +20 منعکس کننده مدلی جدید برای تلاشهای بین المللی جهت ارتقاء توسعه پایدار بود. در این اجلاس، پیشرفتهایی نیزخارج از چارچوب رسمی مذاکرات پیرامون سند نهائی حاصل شد. به عنوان مثال دولت برزیل مباحثی را در مورد موضوع کنفرانس  مابین مذاکرات کنفرانس مقدماتی در مورد سند نهائی و اجلاس سران که سند مورد مذاکره را مورد تصویب قرار داد، شکل داد. این مباحث و گفتگوها و رویدادهای رسمی و غیررسمی جانبی در طول کنفرانس مقدماتی و اصلی، گروههای مختلفی از قبیل بخش تجاری، دانشمندان، دانشگاهیان، گروههای اجتماعی و... را گردهم آورد. وزیر امور خارجه برزیل، آقای آنتونیو پاتریوتا، ابراز داشت که 500 رویداد رسمی و 3000 رویداد غیررسمی در مرتبط با کنفرانس ملل متحد در مورد توسعه پایدار در ریو صورت پذیرفت. برخی این کنفرانس را شکل جدیدی از کنفرانسهای بین المللی دانسته اند.

سند نهائی کنفرانس ریو +20 این اقدامات و تعهدات را مورد تأیید و حمایت قرار می دهد و اذعان می دارد که دولتها نمی توانند به طور مستقل به توسعه پایدار دست یابند. این سند همچنین جامعه مدنی را تشویق می کند که در مشارکتها و موافقتنامه ها سهیم شده و شرکت نماید و در زمینه سه موضوع اصلی کنفرانس، اقتصاد سبز، کاهش فقر و چارچوبی برای توسعه پایدار، اقداماتی را اتخاذ کند.[2]

سند پایانی کنفرانس سه موضوع اصلی را با بیست و شش حوزه موضوعی مجزا و مسائل چند بعدی، از امنیت غذایی و کشاورزی پایدار گرفته تا بهداشت و جمعیت و حوزه های جغرافیایی خاص مانند آفریقا در بر می گیرد. این سند در پایان اشعار داشته که «ریشه کن ساختن فقر بزرگترین چالشی است که جهان امروز با آن دست به گریبان است.»[6].

سند کنفرانس همچنین چهارچوب بین المللی برای توسعه پایدار[3]افزایش پدیداری مسائل زیست محیطی در چارچوب کاری نظام ملل متحد و پیشبرد توسعه پایدار را مورد اشاره قرار داده است. این سند همچنین یک «مجمع جهانی بین الدولی سیاسی عالیرتبه» را مورد تأکید قرار داد که در نهایت جایگزین کمیسیون ملل متحد برای توسعه پایدار شود[8] ، رکنی که در سال 1992 در اجلاس زمین ایجاد شد.

مروری بر مفاد سند

در ذیل نکات مهم مفاد سند که بیانگر تحولات در مواضع مشترک جامعه بین المللی در خصوص توسعه پایدار، راههای مورد توافق به منظور پیشبرد آن و نیز چگونگی سازوکارهای مورد نظراست ، مورد بررسی قرار می گیرد.[4].

بخش اول[5]

در این بخش، تحت عنوان «دیدگاه مشترک ما»، رفع فقر بزرگترین چالش دنیای امروز دانسته شده و نیل بدان، بهمراه تغییر الگوهای تولید و مصرف و نیز حفاظت و مدیریت منابع طبیعی، از ضرورتهای تحقق توسعه پایدار تلقی شده اند. در بخش اول بر اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل و نیز اجرای اهداف توسعه هزاره تا سال هدف یعنی 2015(1394) با مشارکت مردم، دولتها، جوامع مدنی و بخش خصوصی تصریح شده است. در این بخش همچنین بر لزوم تلاش برای نیل به جهانی عادلانه، برابر و فراگیر تاکید شده و ضمن مردم محور خواندن توسعه پایدار، بر اهمیت آزادی، صلح و امنیت و رعایت حقوق بشر تصریح شده است.

بخش دوم

بخش دوم تحت عنوان «تجدید تعهد سیاسی»، بر تعهد دولتها به اجرای اصول مندرج در اعلامیه 1992 ریو از جمله اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» و کلیه «برنامه عمل» های مصوب در نشستهای مهم گذشته تصریح شده است. همچنین، اهمیت سه کنوانسیون زیست محیطی بین المللی مشهور به «کنوانسیون های ریو» شامل کنوانسیون مقابله با تغییر آب و هوا، کنوانسیون تنوع زیستی، و کنوانسیون مقابله با بیابانزایی برای تحقق توسعه پایدار گوشزد شده است. در این بخش جامعه بین المللی با اعتراف به اینکه درحال حاضر یک میلیارد نفر در فقر مفرط بسر می برند، 14 درصد مردم جهان دچار سوء تغذیه اند و نرخ بیکاری بسیار بالاست، و بحرانهای مالی، اقتصادی، غذایی، و انرژی اثرات سوئی برتحقق توسعه پایدار داشته اند، اظهار نگرانی شده است. همچنین نتیجه گیری شده که بطور کلی طی بیست سال گذشته پیشرفتهای نامتوازنی در زمینه های رفع فقر و تحقق توسعه پایدار و نیز یکپارچگی سه بُعد آن وجود داشته است. شکافهای توسعه ای بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته با تنوع بخشی و رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست باید کاهش یابد و در این راستا ایجاد فضای مناسب در سطوح ملی و جهانی و همکاری بین المللی جهت حمایت از تلاشهای کشورهای درحال توسعه برای محو فقر، توانمندسازی زنان و مردم فقیر و سایر اقشار آسیب پذیر، ظرفیت سازی، توسعه کشاورزی پایدار، ایجاد فرصتهای شغلی شرافتمندانه، و تدوین سیاست های اجتماعی مؤثر بمنظور تحقق اهداف توسعه هزاره ضروری است.

پدیده تغییر آب و هوا بعنوان یک بحران، ضرورت حفاظت از کره زمین و انواع اکوسیستم ها، مشکلات مردم سرزمینهای مستعمره و تحت اشغال، نیاز خاص مردم دارای شرایط بشردوستانه اضطراری پیچیده و مردم تحت تاثیر تروریسم، نیازهای ویژه کشورهای جزیره ای کوچک درحال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای محصور در خشکی، و آفریقا از دیگر موضوعات مورد اشاره در سند است. همچنین درگیر شدن «گروه های بزرگ» و سایر اقشار جامعه مانند کارمندان دولت در سطوح مختلف، قانونگزاران، دستگاه قضایی، اشخاص دچار ناتوانی جسمی و مهاجران در فعالیتهای مربوط به توسعه پایدار از دیگر لوازم موفقیت در تحقق توسعه پایدار تلقی شده اند.

بخش سوم

بخش سوم تحت عنوان «اقتصاد سبز در چارچوب توسعه پایدار و محو فقر» می باشد و در آن به شرح جوانب و ویژگیهای اقتصاد سبز پرداخته است. از جمله شرایط درنظرگرفته شده رعایت حقوق بین الملل، اولویت راهبردها و سیاستهای ملی، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود، ضرورت درگیر بودن کلیه عوامل از جمله دولتها، جوامع مدنی و دانشگاهی، و نیز بخش خصوصی در غالب مشارکت عمومی- خصوصی، لزوم درنظر گرفتن شرایط و نیازهای خاص کشورها، اهمیت توجه به فقرزدایی و ابعاد سه گانه توسعه پایدار در اتخاذ سیاستهای اقتصادی موسوم به سبز، ارزیابی فواید و مضار اقتصاد سبز، و نیاز به اقدام بمنظور تغییر الگوهای ناپایدار تولید و مصرف می باشند. در این راستا و برای عملی شدن سیاستها، بر ضرورت حمایت از کشورهای درحال توسعه در این روند با بسیج منابع مالی، ارایه کمکهای فنی و تبادل اطلاعات، اهمیت فناوری های مورد نیاز از جمله فناوری ارتباطات با نرخ های ترجیهی و اهمیت انتقال آن، ادامه ارایه غیر مشروط کمکهای رسمی توسعه ای، و نیز حفظ و مدیریت منابع طبیعی تاکید شده است.

بخش چهارم

در بخش چهارم سند تحت عنوان«چارچوب ساختاری برای توسعه پایدار»، به ضرورت تقویت ساختارها در سطوح ملی و بین المللی شامل تقویت ابعاد سه گانه توسعه پایدار و ترتیبات بین دولتی در این زمینه، بُعد زیست محیطی، نقش مؤسسات مالی بین المللی و فعالیتهای اجرایی نظام ملل متحد، و وظایف سازوکارهای منطقه ای، ملی و محلی برای تحقق توسعه پایدار اشاره گردیده و ترتیبات جدیدی درنظر گرفته شده است. در این بخش، حکومتگری مؤثر در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی به نمایندگی از سوی کلیه عوامل درگیر و دارای منفعت برای پیشبرد توسعه پایدار را ضروری دانسته است.

در تشریح ویژگی ها و وظایف یک ساختار مطلوب به یکپارچگی متوازن سه عنصر توسعه پایدار، نتیجه و عمل گرایی، اهمیت رابطه بین چالشها و نیازها از یک سو و رهیافت نظام مند در قبال آنان از سوی دیگر، ضرورت ارتقاء همگونی و همسویی و شفافیت به هنگام همکاری، مشارکت مؤثرکلیه کشورها در روند تصمیم گیری، درگیر شدن رهبران عالی رتبه سیاسی در تصمیم گیری و اقدام در زمینه توسعه پایدار، اهمیت یافته های علمی، افزایش مشارکت جوامع مدنی و دیگر عوامل ذیربط در اجرای توسعه پایدار، و بررسی میزان پیشرفت در اجرای تعهدات صورت گرفته اشاره شده است. در ادامه، بر مسئولیت ها و وظایف مجمع عمومی و شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد طبق مفاد منشور ملل متحد تصریح شده و تشکیل یک مجمع عالی رتبه سیاسی جهان شمول، بجای کمیسیون توسعه پایدار، با استفاده از تجربیات و منابع کمیسیون پیش بینی شده است.

در این راستا، یک روند مذاکره ای شفاف و فراگیر بین دولتی تحت مدیریت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تعریف و تعیین ابعاد سازمانی مجمع عالی رتبه سیاسی شروع بکار نموده گزارشی از تصمیمات خود به شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان(در سال 2013، سال 1392) ارایه خواهد داد. طبق تصمیم کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد، مجمع عالی رتبه می تواند مسئولیت راهبری و توصیه ای برای توسعه پایدار، یکپارچگی سه عنصر توسعه پایدار، گردهمایی و مذاکره و گفتگو، تهیه یک دستورکار پویا و متمرکز و عمل گرا، جلب مشارکت صندوق ها و برنامه ها و سایر نهادهای مالی و تجاری چند جانبه و نیز ارکان قراردادی در محدوده وظایفشان، هماهنگ کردن امور مربوط به توسعه پایدار در نظام ملل متحد، تبادل تجربیات در جریان اجرا، و جمع آوری اطلاعات متفرقه و استفاده از یافته های علمی را بعهده گیرد.

در این بخش از سند، تقویت مدیریت زیست محیطی بین المللی و در آن چارچوب، تقویت برنامه محیط زیست ملل متحد(یونپ) به منظور حفاظت بیشتر از محیط زیست بعنوان یکی از عناصر سه گانه توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. از یونپ بعنوان یک نهاد جهانی با نقش راهبری یاد شده که به تنظیم دستورکار محیط زیست در سطح جهان و ارتقاء اجرای هماهنگ بُعد زیست محیطی توسعه پایدار در نظام ملل متحد می پردازد. برای ایفای این نقش، جهانشمولی در عضویت در یونپ، برخورداری از منابع مالی باثبات و کافی، ارتقاء تواناییهای های علمی با ارزیابی ها و تبادل تجربیات، ظرفیت سازی در کشورهای درحال توسعه و حمایت از دسترسی آنان به فناوری، فعالترشدن جوامع مدنی در حفاظت از محیط زیست، گسترش همکاری بین سازوکارهای مربوطه و دولتهای طرف موافقتنامه های زیست محیطی بین المللی، و لزوم ارزیابی مکرر تغییرات در وضعیت کُره زمین و اثرات آن بر رفاه مردم مورد تاکید قرار گرفته است.

شرکت کنندگان در اجلاس در این سند همچنین خواهان توجه بیشتر نهادها و مؤسسات مالی بین المللی به سه عُنصر توسعه پایدار یعنی حفاظت از محیط زیست، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی در مصوبات و برنامه های خود از جمله «فعالیتهای اجرایی برای توسعه» شدند. آنها از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند در خصوص هرگونه پیشرفتی در این زمینه گزارشی به مجمع عمومی ارایه نماید. در سند پایانی کنفرانس همچنین بر تاثیر کلیدی کمکهای مالی براجرای اهداف تعیین شده مورد توافق جامعه بین المللی مانند اهداف توسعه هزاره و نیز رابطه مستقیم بین کارآمدی در نظام توسعه ای ملل متحد با موفقیت های آن در کشورهای درحال توسعه برای محو فقر و رشد اقتصادی پایدار تاکید شده است. شرکت کنندگان همچنین با تاکید بر اهمیت و نقش سازوکارهای ملی و فراملی در تحقق توسعه پایدار و توجه به برنامه ها و اولویتهای ملی، خواهان تدوین و تصویب و اجرای راهبردهای مربوط به توسعه پایدار در سطوح محلی و ملی و منطقه ای شدند.

بخش پنجم

برای این بخش عنوان «چارچوب برای اقدام و پیگیری» در نظر گرفته شده و در آن موضوعات مختلف مطرح در قالب توسعه پایدار مورد خطاب قرار گرفته اند. در پایان این بخش نیز برای تعیین «اهداف توسعه پایدار» تدابیری بعمل آمده که توضیح داده خواهد شد.

در زمینه محو فقر، سند متذکر شده که علیرغم برخی پیشرفتها در بعضی مناطق و مؤثر بودن تلاشها، پیشرفتها غیر متوازن بوده و فقر در برخی کشورها بویژه در میان زنان و کودکان گسترش یافته است. ازینرو جامعه بین المللی رشد اقتصادی بصورتی فراگیر، برابر و پایدار در کشورهای درحال توسعه را برای تحقق اهداف توسعه هزاره همراه با انجام تلاشهایی در سطح ملی و ایجاد محیطی مناسب و توانمند ساز در سطح جهانی را ضروری دانسته است.

امنیت غذایی، تغذیه و کشاورزی پایداربعنوان چالش های دوران معاصر از دیگر موضوعات مطرح در این بخش است. بر حق برخورداری افراد از دسترسی به مواد غذایی سالم و کافی و نیز بدور بودن از گرسنگی تصریح شده و خواهان دسترسی کشاورزان بویژه زنان کشاورز و مردم بومی و دیگر اقشار آسیب پذیر به اعتبارات و سایر خدمات مالی، آموزش، بازار، دانش و فناوری مورد نیاز از جمله برای آبیاری و تصفیه پساب ها، و برخورداری از مالکیت زمین، مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی شده است. دولتها باید زمینه های ارتقاء و موجبات کشاورزی پایدار در کشتزارها، مزارع پرورش آبزیان، جنگل کاری، و دامداری با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی از جمله تنوع زبستی و حفظ ذخایر ژنتیکی جانوران و گیاهان و نیز حفاظت از زمین و آب را فراهم آورده از فعالیتهای افراد در این زمینه حمایت نمایند. در این راستا، اکوسیستم های سالم دریایی، تحقیقات کشاورزی، دسترسی به اطلاعات و دانش فنی، مورد خطاب قرار دادن علت های بروز نوسانات در قیمت مواد غذایی، آگاهی از اطلاعات مربوط به سیستم حمل و نقل و وضعیت بازار، و وجود یک بازار غیر تبعیض آمیز چندجانبه و مبتنی بر مقررات لازم می باشد.

آب و بهداشت نیز از دیگر ضرورتهای تحقق توسعه پایدار و دسترسی به آنها جزو حقوق انسان ها تلقی می گردد. ازینرو کنفرانس با تاکید بر تعهدات دولتها در چارچوب اهداف توسعه هزاره مبنی بر به نصف رسیدن تعداد افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت تاکید نموده، مدیریت یکپارچه منابع آب، برنامه های مربوط به بازدهی آب، و بهره برداری از آب بصورت پایدار را با بسیج منابع مالی و ظرفیت سازی و انتقال فناوری خواستار شده است.

موضوع انرژی و ضرورت دسترسی مردم به خدمات انرژی مدرن و پایدار نیز از موضوعات مورد توجه شرکت کنندگان در کنفرانس بوده است. در این رابطه، جامعه بین المللی خود را متعهد به فراهم آوردن زمینه برای دسترسی 4/1 میلیارد نفر از مردم محروم در سراسر جهان به منابع انرژی مدرن می داند. آنها همچنین افزایش کارایی انرژی، بالا بردن سهم انرژیهای تجدید پذیر و تنوع بخشی به سبد انرژی، استفاده از فناوری های پیشرفته کمتر انرژی بر فناوری های پاک تر مربوط به سوختهای فسیلی، انجام تحقیقات علمی، و درنظر داشتن پدیده تغیر آب و هوا همراه با دسترسی همه مردم به انرژی پایدار را لازم دانستند. شرکت کنندگان ابتکار دبیرکل سازمان ملل متحد تحت عنوان «انرژی برای همه» را مورد توجه قرار دادند.

از نظر شرکت کنندگان در کنفرانس،گردشگری پایدار با حفظ محیط زیست، بالا بردن آگاهی عمومی، مراقبت از حیات وحش، حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی و انواع اکوسیستم ها و تنوع فرهنگی میسر بوده و می تواند به بهبود وضع زندگی، معیشت و رفاه مردم بویژه جوامع محلی بیانجامد. گردشگری پایدار شامل گردشگری فرهنگی و طبیعت گردی بوده و برای تحقق آن به حمایت از ظرفیت سازی در کشورهای درحال توسعه و افزایش سرمایه گذاری در این زمینه نیاز هست.

در این سند همچنین حمل و نقل پایدار نیز از لوازم توسعه پایدار با نقش کلیدی شناخته شده است. در این سیستم، وسایل حمل و نقل باید قابل ابتیاع و ایمن، بلحاظ زیست محیطی سالم، و وسیله ای برای بالا بردن برابری اجتماعی، بهبود سلامتی، گسترش ارتباط بین شهر و روستا، و ارتقاء بهره وری در مناطق روستایی باشد. در این چارچوب، توجه جامعه جهانی به نیازهای خاص توسعه ای کشورهای محصور در خشکی و کشورهای درحال توسعه ترانزیت جلب شده است.

شرکت کنندگان موضوعشهرها و اسکان پایدار بشری را هم مورد توجه قرار دادند. آنها تصریح نمودند که توسعه مناطق شهری و اسکان مردم نیاز به رهیافت جامع دارد که در آن به تهیه مسکن قابل ابتیاع برای مردم، فراهم آوردن زیرساخت ها، بالا بردن کیفیت شرایط زندگی و کاری، حفاظت از میراث های فرهنگی و طبیعی، دسترسی مردم به خدمات اساسی و جابجایی مردم عنایت کافی شده باشد. همچنین مردم بویژه افراد فقیر در روند تصمیم گیری مدیریت شهری مشارکت داشته باشند. وضعیت بگونه ای باشد که محیط سالم و مساعدی برای زندگی مردم از جمله کودکان، جوانان، زنان، سالخوردگان و افراد با ناتواناییهای جسمی فراهم شود و همه به انرژی و وسایل حمل و نقل پایدار، فضای سبز، آب آشامیدنی سالم و بهداشت، هوای پاک و شغل شرافتمندانه دسترسی داشته باشند. برنامه های افزایش کارایی انرژی و جابجایی  افراد با وسایل نقلیه غیر موتوری پیگیری و با ایجاد زیرساختهای لازم، مردم به پیاده روی و دوچرخه سواری ترغیب گردند. این اقدامات همراه با همکاری و تبادل تجربیات بین سازوکارهای شهری می تواند به توسعه پایدار شهری بیانجامد.

در سند، سلامتی و جمعیت پیش نیاز و در عین حال نتیجه و شاخص سه عنصر توسعه پایدار تلقی شده اند. توسعه پایدار وقتی تحقق پذیر خواهد بود که امراض مُسری و غیرمُسری وجود نداشته باشد و مردم بویژه افراد فقیر و آسیب پذیر، از سلامت ذهنی و جسمی و اجتماعی مساعدی برخوردار باشند. وجود ایدز، مالاریا، سل، آنفولانزا، وبا و دیگر امراض مُسری باعث نگرانی در سطح جهان شده است. امراض غیرمُسری مانند سرطان، بیماری های قلبی و بیماری قند نیز برای جامعه بشری تهدید محسوب می شوند. جامعه جهانی خواهان همکاری در سطوح ملی و بین المللی برای تقویت سلامتی مردم از جمله با توزیع صحیح و دسترسی مردم به دارو، انواع واکسن ها و فناوری های پزشکی بصورتی ایمن، موثر و کیفی است و در این زمینه سازمان بهداشت جهانی نقش راهبردی دارد. جامعه جهانی به کاهش مرگ و میر کودکان و مادران به هنگام زایمان با بهبود وضعیت سلامتی زنان، جوانان و کودکان متعهد است. فراهم آمدن دسترسی جهانی به بهداشت باروری و برنامه تنظیم خانواده و سلامتی جنسی ضروری است.

اشتغال بکار کامل، شرافتمندانه و سازندهمردم با رفع فقر و یکپارچگی اجتماعی رابطه متقابل با یکدیگر دارند. جامعه بین المللی نگران شرایط بازار کار و کمبود فرصت های شغلی شرافتمندانه در دسترس بویژه برای زنان و مردان و جوانان است. تدوین و تصویب سیاست ها و راهبردهایی برای اشتغال بکار جوانان بعنوان یک چالش جهانی ضروری است. برای ایجاد اشتغال، قبول سیاست های کلان اقتصادی و آینده نگری و نیز سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بگونه ای موثر و صحیح لازم است. کارگران باید برای کسب مهارت ها آموزش ببینند و از مراقبت سلامتی، تأمین اجتماعی، حقوق اساسی در محل کار و حمایت های قانونی و اجتماعی برخوردار باشند. در این راستا، مبادله تجربیات و بهترین عملکرد های ملت ها، افزایش مقاومت عمومی در قبال حوادث غیر مترقبه، برقراری عدالت اجتماعی و همگرایی، رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی مهاجرین صرفنظر از وضعیت مهاجرت آنان ضروریست.

اقیانوس ها و دریاهانیز بهمراه مناطق ساحلی بعنوان بخش های اصلی اکوسیستم کُره زمین مورد توجه خاص بوده است. در سند، به اهمیت حفاظت و بهره برداری پایدار از اقیانوس ها و دریاها و منابع آنها برای توسعه پایدار از جمله از طریق کمک به محو فقر، رشد اقتصادی مداوم، امنیت غذایی و ایجاد معیشت های پایدار و کار شرافتمندانه اشاره شده و متذکر گردیده که در این روند حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست دریایی و نیز تأثیرات آن بر تغییر آب و هوا ضروریست. گونه های مهاجم بیگانه یک تهدید برای اکو سیستم های دریایی و منابع آن معرفی شده و دولت ها متعهد به انجام اقداماتی برای جلوگیری از عرضه آنها به طبیعت هستند. ادامه بالا آمدن سطح آبهای آزاد، فرسایش سواحل، اسیدی شدن اقیانوس ها و سرازیر شدن مواد آلاینده تهدیدی جدی محسوب می گردند. میزان و نحوه بهره برداری از ذخایر در آبهای آزاد مانند ماهی های مهاجر نباید بگونه ای باشد که منجر به نابودی آنها گردد.

در مدیریت منابع آبزی، شفافیت و پاسخگویی مورد نیاز است و صید های غیرقانونی که مخفیانه صورت می گیرند، یک تهدید دایم برای توسعه پایدار محسوب می گردند. در این رابطه، یارانه هایی که به صید بی رویه آبزیان کمک می کنند باید حذف گردند و درعین حال دسترسی مردم دست اندرکار شیلات، بویژه جوامع محلی و زنان در کشورهای درحال توسعه به بازار باید تضمین گردد. براهمیت اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نیز آسیب پذیری مرجان ها و درختان مانگرو تاکید می گردد. اقدامات حفاظتی برای مناطق حفاظت شده دریایی منطبق با حقوق بین الملل و نیز بهره برداری پایدار از منابع آنها ضروریست. 

درخصوص کاهش مخاطرات بلایا نیز جامعه بین المللی در سند موضعگیری نموده و بر این مهم با افزایش مقاومت در برابر بلایا با انجام اقداماتی نظیر اختصاص منابع قابل پیش بینی، بموقع و کافی، بکارگیری دستگاه های اعلام خطر برای کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن تأکید نموده است. در این زمینه، از کلیه عوامل درگیر شامل دولتها، سازمان های ملی و بین المللی، بخش خصوصی و جوامع مدنی برای حفاظت از مردم دعوت و خواسته شده برای حفظ زیرساخت ها و ذخایر ملی در مقابل بلایا با یکدیگر همکاری و بگونه ای هماهنگ عمل کنند.

تغییر آب و هوانیز از بزرگترین چالش های معاصر قلمداد شده و درخصوص افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در جهان و پیامدهای زیانبار آن شامل خشکسالی های مکرر، مشکلات شدید آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها، فرسایش مناطق ساحلی،‌ اسیدی شدن اقیانوس ها، و تهدیدات ناشی از این پدیده برای امنیت غذایی و تلاش های مربوط به محو فقر و تحقق توسعه پایدار هشدار داده شده است. در این رابطه و برای مقابله موثر با پدیده جهانی تغییر آب و هوا نیاز به همکاری بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای وجود دارد. حفاظت از شرایط آب و هوایی برای نسل های حاضر و آینده بر اساس اصل «مسئولیت های مشترک اما متفاوت»، عمل به تعهدات طبق مفاد موافقت نامه های زیست محیطی بین المللی، بسیج منابع مالی، ظرفیت سازی و توسعه و انتقال فناوری به کشورهای درحال توسعه ضروریست. در این رابطه از تصمیم مربوط به تشکیل «صندوق سبز آب و هوا» و اجرایی شدن آن استقبال شده است.

در سند به منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگل ها برای مردم و کمک مدیریت پایدار جنگل به تحقق توسعه پایدار اشاره شده است. درچارچوب مدیریت پایدار جنگل، کاشت درخت در مناطق جنگلی آسیب دیده و جنگل کاری درخواست شده و بر ضرورت جلوگیری از جنگل زدایی و فرسایش جنگل از جمله با ارتقاء ‌تجارت قانونی محصولات جنگلی و توجه به حفاظت از جنگل ها در هنگام تدوین سیاست های اقتصادی تأکید شده است. تأثیر جنگل ها بر کاهش گازهای گلخانه ای و همچنین بهبود وضعیت معیشت مردم و جوامع محلی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل ها با استفاده از منابع مالی، فناوری های مناسب و ظرفیت سازی، مالکیت زمین،‌ شرکت مردم در روند تصمیم گیری ها و همچنین سهیم شدن در منافع ناشی از جنگل ها مورد توجه قرار گرفته است.

درخصوص تنوع زیستی نیز به ارزش ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی، فرهنگی و زیبایی آنها توجه و نقش شایان آن در حفظ اکوسیستم ها، تحقق توسعه پایدار و خدمات آن به رفاه و آسایش مردم اشاره شده است. از دست دادن تنوع زیستی در سطح جهان و از بین رفتن تدریجی اکوسیستم ها برنامه های توسعه ای در جهان را دچار تحلیل نموده بر تغذیه و امنیت غذایی اثر منفی می گذارد. در این چارچوب،‌ حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاهها، و بالا بردن مقاومت اکوسیستمها در مقابل تهدیدات ضروریست. دانش سُنتی و‌ تجربیات مردم بومی و جوامع محلی کمک شایانی به حفظ و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی می نماید؛ مردمی که حیات آنان متکی به تنوع زیستی و انواع اکوسیستم ها است. همچنین دسترسی به منابع ژنتیک و سهیم شدن بصورتی منصفانه و عادلانه در منافع ناشی از آنها، بسیج منابع مالی برای حفظ و بهره برداری از منابع ژنتیکی، همکاری بین المللی و مشارکت در این زمینه و نیز کنترل تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض ضروریست.

برای مقابله با بیابانزایی، فرسایش زمین و خشکسالی باید بهمدیریت صحیح زمین شامل خاک و کمک آن به رشد اقتصادی، تنوع زیستی، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی، محو فقر، توانمندسازی زنان، مقابله با پدیده تغییر آب و هوا و بهبود وضعیت دسترسی به آب توجه نمود. بیابانزایی، فرسایش زمین از چالشهای جهانی محسوب گشته و برای توسعه پایدار در کلیه کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه تهدید محسوب می شوند. تلاش فوری برای توقف و برعکس کردن روند فرسایش زمین با انجام همکاری و بسیج منابع مالی بخش های خصوصی و عمومی و نظارت جهانی بر روند فرسایش در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب و نیز وضعیت خشکسالی ضرورت دارد. در این راستا، همچنین ارتقاء تحقیقات و بهره برداری از یافته های علمی، بهبود کیفیت خاک، مدیریت صحیح آب، احیای زمینهای دچار فرسایش، استفاده از سیستم های هشداردهنده و تبادل دانش و تجربیات مورد نیاز می باشد.

در سند پایانی توجه جامعه بین المللی همچنین به اهمیتکوهستان ها جلب گردیده است. در این چارچوب، نقش مناطق کوهستانی در تحقق توسعه پایدار از جمله فراهم آوردن منابع آب برای جمع کثیری از مردم جهان، شکنندگی اکوسیستم کوهستان ها بویژه نسبت به تغییر آب و هوا، تاثیرات منفی جنگل زدایی و فرسایش جنگل ها، تغییر کاربری زمینها، فرسایش خاک، بلایای طبیعی بر کوهستان تاکید شده است. در سند همچنین آمده که تلاشهای بیشتری برای حفظ اکوسیستم های کوهستانی از جمله تنوع زیستی لازم می باشد. با اصلاح و جامع تر شدن دیدگاهها، سیاستهای مربوط به کوهستانها باید در راهبردها و برنامه های ملی توسعه پایدار گنجانده شوند و در آن چارچوب، برنامه های کاهش فقر در مناطق کوهستانی بویژه در کشورهای درحال توسعه به اجرا درآیند.

سند، مدیریت سالم مواد شیمیایی و پسماندها را برای حفاظت از سلامتی انسانها و محیط زیست ضروری دانسته است. همزمان با افزایش بکارگیری و بهره برداری از مواد شیمیایی در جهان، باید همکاری بین المللی با هدف به حداقل رساندن پیامدهای منفی آنها بر سلامتی مردم و محیط زیست بیشتر و بیشتر شود. در این رابطه، از عدم وجود ظرفیت های لازم در برخی کشورها بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته برای مدیریت سالم مواد شیمیایی خطرناک و پسماندها اظهار نگرانی شده و بر اهمیت همکاری فنی و بهبود ساختارهای مدیریتی در این زمینه تاکید شده است. گرفتن انرژی از پسماندها با مدیریت پسماندهای جامد نظیر قطعات استفاده شده الکترونیکی و پلاستیکی توصیه می گردد. اهمیت تحقیقات و ارزیابی مخاطرات ناشی از تولید و بهره برداری از مواد شیمیایی برای رفاه بشر و حفظ محیط زیست، و ضرورت کاهش عرضه مواد شیمیایی خطرناک به طبیعت بر همگان آشکار است. اقدامات جامعه بشری برای محو ترکیبات مُضر برای لایه اُزن، منجر به افزایش استفاده و رهاسازی ماده ای بنام هایدروفلوئورکربن در محیط زیست شده که به افزایش دمای کره زمین کمک می نماید. ازینرو لازم است مصرف و تولید ماده یادشده کاهش یابد.

در سند همچنین به رعایتتولید و مصرف پایدار طبق تعهدات دولتها در اعلامیه ریو و دستورکار 21 اشاره شده و ضرورت تغییرات اساسی در روشهای مصرف و تولید جوامع برای تحقق توسعه پایدار در جهان را یادآور شده است. دولتها متعهد شده اند که یارانه های غیر مؤثر سوختهای فسیلی را که باعث مصرف زیانبار و به تحلیل رفتن توسعه پایدار می شود را لغو نمایند. تجدید نظر در نظام مالیاتی و لغو یارانه های مُضر می تواند به نارسایی ها در بازار خاتمه دهد. البته در این راستا باید به نیازها و شرایط ویژه کشورهای درحال توسعه با هدف به حداقل رساندن اثرات اینگونه اقدامات بر روی توسعه آنها و مردم فقیر توجه نمود. در این رابطه از مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده که یک نهاد را مسئول اجرای «چارچوب برنامه های ده ساله الگوهای تولید و مصرف پایدار» که قبلا تصویب شده بنماید.

در خصوصمعدن در سند آمده است که جامعه بین المللی به اهمیت مواد معدنی و فلزات و اثرات بهره برداری از آنها در کمک به اقتصاد جهانی، توسعه اقتصادی و جوامع مدرن آگاه است. بدیهی است کشورها طبق حقوق حاکمیتی خود می توانند منابع معدنی خود را با توجه به اولویتها و مسئولیتهای ملی توسعه داده و مورد بهره برداری قرار دهند. فعایتهای معدنی در حالیکه منجر به کسب منافع اجتماعی و اقتصادی می گردند باید از پادمانهای مؤثری نیز برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی از جمله پس از خاتمه فعالیتها برخوردار باشند؛ بگونه ایکه اکوسیستم ها و تنوع زیستی دچار مخاطره نگردند. همچنین با رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی، از مؤثر بودن سازوکارهای موجود برای جلوگیری از جریان غیرقانونی مالی ناشی از فعالیتهای معدنی جلوگیری بعمل آید.

موضوع آموزش کیفی و گسترده نیز بویژه برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به توسعه پایدار و اصل «پایداری» مورد توجه شرکت کنندگان در اجلاس بوده است. دولتها متعهد به رعایت حق آموزش برای کلیه افراد از جمله افراد دچار ناتوانی، مردم بومی، جوامع محلی، اقلیتهای قومی و مردم مناطق روستایی هستند. دسترسی کلیه افراد به آموزش کیفی در تمامی سطوح پیش نیاز تحقق توسعه پایدار، محو فقر، و توانمندسازی زنان است. باید همکاری بین المللی برای تحقق دسترسی عموم به آموزش ابتدایی بویژه در کشورهای درحال توسعه تقویت گردد. سرمایه گذاری بیشتر در زمینه آموزش و تقویت زیرساختهای آموزشی، ارایه تسهیلات آموزشی و آموزش پایداری در مراکز تعلیم و تربیت، تقویت خلاقیت ها و تشویق به نوآوری، استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی برای بالابردن بازده آموزشی مورد نیاز می باشد.

توانمند سازی زنان نیز از دیگر موضوعات مورد توجه نمایندگان کشورهای شرکت کننده بوده است. نقش حیاتی زنان در تحقق توسعه پایدار با توجه به تواناییهای بالقوه آنان بر همگان آشکار است. توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در اعلامیه هزاره سران مورد تاکید قرار گرفته و در این چارچوب شرکت آنان در روند تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریتی باید در اولویت باشد. دولتها متعهد می شوند که به جمع آوری، تحلیل و استفاده از شاخص های جنسیتی و اطلاعات مربوطه برای سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت با توجه به شرایط کشورهای متبوع خود بپردازند. آنها همچنین متعهد هستند که فرصتهای برابر برای زنان در روند تصمیم گیری و اختصاص منابع برای حضور آنان در فعالیتهای اقتصادی فراهم آورند. دسترسی زنان و دختران به آموزش، خدمات اساسی، فرصتهای اقتصادی، خدمات مربوط به مراقبتهای سلامتی و باروری باید ارتقاء یابد.

همچون سایر نشستهای بزرگ سازمان ملل متحد در گذشته، در این سند نیز به مشکلات خاص کشورهای جزیره ای کوچک درحال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای محصور در خشکی، و آفریقا با اختصاص قسمتهایی به اعلامیه های مصوب و برنامه های عمل بترتیب باربادوس، استانبول، و آلماتی اشاره شده است.

تعییناهداف توسعه پایدار از تصمیمات مهم کنفرانس بود. شرکت کنندگان با اشاره به اهداف توسعه هزاره و نقشی که می توانند در تعیین اولویتهای ملی و بسیج منابع و افراد برای نیل به آن داشته باشند، بر اهمیت اهداف یادشده تاکید نمودند. آنها سپس به تشریح ویژگیهای اهدافی پرداختند که قرار است در آینده نزدیک تدوین و ارایه گردند. این اهداف باید بر اساس دستورکار 21، برنامه اجرایی ژوهانسبورگ، اولویت ها و شرایط و ظرفیتهای ملی کشورهای مختلف، حقوق بین الملل، تعهدات قبلی دولتها، و مصوبات نشست های قبلی سازمان ملل متحد در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی بوده و بگونه ای متوازن سه عنصر تشکیل دهنده توسعه پایدار را مورد خطاب قرار دهند. اهداف باید صریح، قابل اجرا، با تعداد محدود، و جهانشمول بوده با مشارکت دولتها، جوامع مدنی و دانشگاهی تدوین گردند. برای تحقق آن، یک کارگروه متشکل از 30 نفر از نمایندگان دولتهای عضو بزودی شکل می گیرد تا روش کاری و نحوه مشارکت کلیه کنشگران را مشخص نموده و اهداف مورد نظر برای توسعه پایدار را برای بررسی و تصویب اجلاس 68 مجمع عمومی در پاییز سال 2013(1392) پیشنهاد نماید. بدیهی است دبیرکل سازمان ملل متحد با در اختیار گذاردن کمکهای فنی و تخصصی به این روند یک ساله کمک خواهد نمود.

بخش ششم

عنوان این بخش «وسایل اجرایی» می باشد که مهمترین موضوعات بویژه برای کشورهای درحال توسعه شامل: تامین مالی، انتقال فناوری، ظرفیت سازی و تجارت را شامل می گردد. در سند آمده که هر یک از کشورها با شناسایی اولویت های ملی و نیازها، طراحی سیاستها و با اختصاص منابع ملی، مسئولیت توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع خود را بعهده دارند. درعین حال، کشورهای درحال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و انجام تعهدات خارجی خود به حمایت و افزایش منابع نیازمندند. ازینرو بسیج منابع مالی از کلیه منابع موجود از جمله منابع جدید و سنتی برای تامین هزینه ها ضروری است. علاوه بر آنها، حاکمیت قانون و حکومتگری مطلوب در سطوح ملی و بین المللی و دارا بودن یک بخش خصوصی سالم، با عملکرد خوب و مسئولانه به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی، برای نیل به رشد اقتصادی و تحقق توسعه پایدار لازم هستند.

کنفرانس به اهمیت «کمکهای رسمی توسعه ای» اشاره کرده و در آن چارچوب تعهدات گذشته کشورهای توسعه یافته مبنی بر اختصاص 7/0 درصد از تولید ناخالص ملی خود به کشورهای درحال توسعه را یادآور شد. بدیهی است که کمکهای دریافتی باید بگونه ای مؤثر و شفاف همراه با پاسخگویی هزینه گردند. بسیج منابع مالی باید شامل سرمایه گذاری خصوصی و تجارت، اعطای کمک بصورت وام بلندمدت و از طریق همکاری جنوب-جنوب و همکاری شمال-جنوب نیز صورت پذیرند. کنفرانس به دستاوردهای مهم تشکیلات جهانی محیط زیست در تامین مالی پروژه های زیست محیطی طی بیست سال گذشته اشاره نمود و خواهان ساده تر شدن راههای دسترسی به منابع آن توسط کشورهای درحال توسعه شد. شرکت کنندگان همچنین متذکر شدند که فساد مالی، منابع را از مسیر اجرای برنامه های مربوط به محو فقر و جلوگیری از گرسنگی منحرف نموده از کلیه دولتها خواستند که بطور جدی با آن مقابله نمایند.

کنفرانس تصمیم گرفت که بمنظور تدوین یک «راهبرد مؤثر برای تامین مالی توسعه پایدار» در جهان، یک کمیته بین دولتی برای شناسایی نیازها و تعیین راههای بسیج منابع مالی با همکاری سازمان ملل متحد و مؤسسات موجود مالی بین المللی تشکیل گردد. این کمیته 30 نفره، متشکل از نمایندگان کشورها از مناطق جغرافیایی مختلف، باید گزارش خود حاوی انواع گزینه ها و ابتکارات در این زمینه را برای بررسی و تصویب حداکثر تا سال 2014(1393) به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه نماید.

در زمینه توسعه و بهره برداری از فناوری ها، کنفرانس ضمن اشاره به اهمیت و نقش مؤثر آن در تحقق توسعه پایدار تاکید نمود که باید انتقال فناوری ها و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز با نرخهای ترجیحی و بر اساس موافقت طرفها صورت پذیرد. همچنین بر اهمیت تقویت ظرفیت فنی و حمایت از تحقیقات علمی در کشورها تصریح شد و اینکه یک فضای توانمندساز برای توسعه، تطبیق، توزیع و انتقال فناوریهای سالم به لحاظ زیست محیطی مورد نیاز می باشد. در این رابطه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شد که به شناسایی گزینه ها پرداخته و در خصوص سازوکار هر گونه تسهیلاتی در این زمینه گزارشی به اجلاس 67 مجمع عمومی سازمان در سال 2012(13919) ارایه نماید.

در زمینه ظرفیت سازی، کنفرانس اهمیت آموزش نیروهای انسانی، تبادل تجربیات و تخصص ها، انتقال دانش و کمک فنی در خصوص برنامه ریزی و مدیریت و پایش را متذکر گردید. شرکت کنندگان مشارکت کلیه محققان و دانشمندان اعم از زن و مرد در ارزیابی وضعیت محیط زیست در جهان و توسعه پایدار، ظرفیت سازی برای کاهش مخاطرات مربوط به بلایا و ارتقاء همکاری بین بخش های عمومی و خصوصی را خواستار شدند. همچنین تجارت بعنوان موتور محرک توسعه و رشد اقتصادی در جوامع مختلف معرفی گردید و اینکه نظام تجاری چند جانبه باید جهانی، منطبق با مقررات، غیر تبعیض آمیز و باز باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

ارزیابی اهداف توسعه هزاره

آرمانهای توسعه هزاره ، اهدافی جهانی می باشند که دارای شاخص های کمی هستند. توافق بر سر آرمانها و اهداف مذکور در بالاترین سطح سیاسی یعنی سران دولتها صورت گرفته است . این آرمانها توجه ویژه ای به ابعاد اجتماعی مانند بهداشت و آموزش دارند. همچنین چهارچوبی فراگیر برای توسعه پایدار ارائه نموده اند و به صورت قابل توجهی در سیاست گذاری ها تاثیر داشته اند. توسعه هزاره بستری برای ترویج و حمایت از مشارکت جهانی فراهم آورده است و تامین منابع به صورت جهانی برای کاهش فقر و دستیابی به توسعه انسانی را مد نظر قرار می دهد. صاحب نظران همسویی اهداف هزاره با واقعیات و اولویت های جوامع را تایید می نمایند.

از نکات مثبت اهداف توسعه هزاره تعریف مشخص آرمان ها و اهداف و شاخص های آن است که در بهبود سیاست های توسعه ای نقش مهمی ایفا می نمایند. حمایت و توسعه ظرفیت کشورها در جمع آوری آمار و استفاده از آن در سیاست گذاری آن از دیگر دستاوردهای آن محسوب می شود.

انتقادهایی نیز به آرمان های توسعه هزاره وارد است. محور اصلی این انتقاد موضوعاتی مانند کم توجهی به تفاوت های مراحل توسعه، نبود شاخص های کیفی، عدم مشارکت مستمر مردم ، عدم پاسخگویی و نبود پیوند بین اهداف، فقدان مشورت و تبادل نظر با مخاطبان در مرحله تدوین اهداف و عدم تعلق خاطر آنان، بی توجهی به مسائل محیط زیستی و توسعه پایدار، کم توجهی به اشتغال سازنده و نابرابری های انسانی، عدم توجه به تفاوت کشورها، نداشتن میزان های دقیق کمی ، عدم توجه به پویایی ووضعیت جمعیت و مشکلات آن در سطح جهان، داشتن رویکرد "بالا-پایینی" به ویژه در زمینه مقایسه آمارهای کشوری و جهانی، بی توجهی به پایش و ارزشیابی،عدم قابلیت انعطاف پذیری اهداف و تاکید بر نبود منابع مالی توسط مجریان، می باشند.